به نقل از «آفتاب»

وزارت راه: اگر فردی ملک بخرد و زیر یک سال آن را بفروشد، باید ۶۰ درصد سودش را مالیات دهد

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۶۵۵۷

آفتاب‌‌نیوز :

ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نهایی‌شدن لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن گفت: ساماندهی بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن و سوق‌دادن سرمایه‌ها به سمت تولید از مهم‌ترین اهدافی است که دولت در اجرایی‌کردن این طرح به دنبال آن است.

نوروزی افزود: در جلسه بررسی تحولات بازار مسکن که با حضور معاون اول محترم رئیس‌جمهور، وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد، رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه‌ و بودجه و همچنین مسئولان دستگاه‌های مربوطه برگزار شد؛ مقرر شد با قید فوریت در خصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم‌گیری و پس از تصویب در هیات دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: پس از این تصمیم به‌سرعت وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مربوطه نسبت به بررسی کارشناسی ابعاد موضوع اقدام کرده و در نهایت به طور مشترک متن لایحه را نهایی و برای تصویب به هیات دولت ارائه کردند.

نوروزی گفت: مطابق این لایحه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به تملک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی از هر طریق پس از ابلاغ این قانون مینمایند درصورتی‌که نسبت به انتقال مالکیت از هر طریق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در کمتر از پنج سال پس از تاریخ تملک اقدام نمایند، مشمول مالیات بر معاملات مکرر خواهند شد.

وی با بیان اینکه سازوکار این پایه مالیاتی به‌گونه‌ای طراحی شد که گروه هدف آن، تنها سوداگران هستند، تصریح کرد: مردم عادی و تقاضای مصرفی مشمول پرداخت مالیات بر معاملات مکرر مشمول نمی‌باشند.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین بر اساس متن لایحه درصورتی‌که فرد حقیقی یا حقوقی تنها اقدام به تملک یک واحد مسکونی یا یک قطعه زمین با کاربری مسکونی نماید، در صورت انتقال مالکیت همان ملک مشمول مالیات نبوده و انتقال مالکیت به‌موجب ارث، املاک انتقال‌یافته ناشی از تملیک از محل اجرائیه و یا آرای محاکم قضایی و یا قهری از پرداخت مالیات بر معاملات مکرر مشمول نیستند.

نوروزی گفت: هدف از اخذ مالیات معاملات مکرر جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن است. متأسفانه در سال‌های اخیر ورود تقاضای سوداگرانه به بازار مسکن سبب رشد غیرمنطقی قیمت این کالای اساسی شده و سوداگران برای کسب سود بیشتر، چندین ملک را مکرر خرید و فروش کرده و یا با احتکار آنها، نبض قیمتی بازار را در دست می‌گیرند.

وی با بیان اینکه تقاضای سوداگرانه و غیرمصرفی موجب اخلال در تأمین مسکن مصرفی (تقاضای مصرفی) شده است، اظهار کرد: فعالیت سوداگران سبب شده با افزایش قیمت مسکن، قدرت خرید مردم کاهش یابد و اقشار جامعه به‌ناچار به سمت بازار اجاره سوق پیدا کنند؛ به‌ طوری‌ که اقشار ضعیف جامعه سالیان سال در انتظار خرید یک‌خانه جهت مصرف خود هستند و در مقابل، سوداگران بدون تحمل هیچ ریسکی روزبه‌روز ثروتمندتر می‌شوند.

نوروزی گفت: در این شرایط اتخاذ سیاست‌های مناسب برای افزایش هزینه تقاضاهای سوداگرانه، سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کرده و از بی‌ثباتی و افزایش قیمت ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن نیز جلوگیری خواهد کرد که یکی از این سیاست‌ها، مالیات بر معاملات مکرر است که هزینه معاملات زیاد در زمان کوتاه را بالا می‌برد.

وی ادامه داد: این مالیات به‌صورت درصدی از سود معامله و از طریق پلکان معکوس از فروشنده دریافت می‌شود؛ بدین معنا که هر چه فاصله زمانی بین خرید و فروش ملک کمتر باشد، نرخ این مالیات بیشتر بوده و باگذشت زمان میزان مالیات کمتر خواهد شد.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بیان داشت: به همین منظور در این لایحه در صورتی‌ که فاصله زمانی بین انتقال مالکیت کمتر از یک سال باشد، فروشنده ۶۰ درصد از مابه‌التفاوت قیمت زمان تملک و انتقال مالکیت را می‌پردازد، بین یک تا دو سال ۴۰ درصد، بین دو تا سه سال ۲۰ درصد، بین سه تا چهار سال ۱۰ درصد و در نهایت بین چهار تا پنج سال ۵ درصد سود معامله را به‌عنوان مالیات پرداخت کند.

نوروزی ادامه داد: هدف دولت در خصوص وضع این مالیات، ساماندهی بازار مسکن است، مالیات بر معاملات مکرر مهم‌ترین ابزاری است که در خدمت تولید آمده و از خرید و فروش‌های مکرر در مدت کوتاه و قیمت‌سازی جلوگیری می‌کند و با افزایش هزینه معامله در زمان کوتاه، شرایط را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید فراهم می‌کند.

وی گفت: دریافت این مالیات موجب می‌شود تا انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و پیش‌برنده اقتصاد افزایش پیدا کرده و فعالیت‌های بدون ارزش‌افزوده از صرفه بیفتد. طبیعتاً با رونق‌گرفتن فعالیت‌های تولیدی به‌ خصوص ساخت مسکن، اشتغال‌زایی صورت خواهد گرفت و در نهایت با کاهش فاصله طبقاتی رفاه مردم بالا می‌رود.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مالیات مسکن خرید و فروش مسکن وزارت راه و شهرسازی مالیات بر معاملات مکرر وزارت راه و شهرسازی انتقال مالکیت بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۶۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید